بر خلاف تصور برخی از ارادتمندان به آستان بیت شیرازی ها، دیدگاه اصلی آیت‌الله سید صادق شیرازی در زمینه ولایت‌فقیه، همان «شورای فقهای مراجع» است نه ولایت فقیه به معنای رایج آن! وی در این زمینه معتقد است: «اسلام براى جلوگیرى از ظلم، استبداد و خودکامگى شیوه حکومت وراثتى، سلطنتى و تک حزبى را کنار گذارده و مقدّرات اداره کشور اسلامى را نسبت به غیرمعصومین به صورت شورا، اکثریت آراء و تعدّدیت، در کف با کفایت شوراى فقهاى مراجع که تنها نهاد داراى مقام پیشوایى شرعى در اسلام بعد از امامان معصوم مى­باشد قرار داده است.» [۱]

دلایل اثبات نظریه شورایی بودن

۱-شورا عبارت است از رأی‌گیری و آگاهی از همه نظریه‌ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می‌فرماید: “وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ” و چون (شورا) در بین صفات مؤمنان و در بین واجبات مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه­هان ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می‌فرماید: «شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد.» [4]

۲-وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت و مشاوره گرفته شود. این بخش دو استدلال ذکر شده است:

أ‌. همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه‌اش را ندارد.

ب‌. از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد.

ت‌. همچنین رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع‌الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده‌اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می‌باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیک‌تر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت‌فقیه واحد ارجح است.

۴-کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا» به صورت جمع آمده است و فرموده «رواة حدیثنا» (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می‌شود.

۵-علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود: «دست خداوند با جماعت است.» و «عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند» و «هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد، آن جمع در سراشیبی سقوط اند».

۶- کسی پیدا نمی‌شود که توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را داشته باشد.[5]

۷-تجارب تاریخی نشان می‌دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است.

۸-احتمال پیروی هوای نفس به جهت عدم عصمت در فرد هست ولی در جمع نه. زیرا جرأت ابراز آن نمی‌رود. این بیان نشان می‌دهد که در واقع نیاز به ابزاری برای کنترل ولی‌فقیه و رهبر جامعه وجود دارد و ابزار پیشنهادی در این نگرش جمعی و شورایی بودن رهبری است.[6]

۹-اگر مرجع تقلید یک نفر باشد و ما ملزم باشیم به اطاعت از آراء او ، ممکن است به یک نوع خودکامگی منجر گردد : أنّ المرجعیة الفردی أو ولایة الفقیه نوع من الدیکتاتوریة ‌التی البست لباس الدین و القداسه![7]

و اما:

دلایل رد نظریه شورایی بودن رهبری

شیوه رهبری شورایی در آیات و روایات مورد تأیید قرار نگرفته است. خداوند پس از این که پیامبر را به مشورت سفارش کرد؛ می‌فرماید: «فاذا عزمت فتوکل علی ­الله»[8] این عبارت به صراحت دلالت می‌کند که تصمیم نهایی با خود پیامبر است آن حضرت باید حرف آخر را بزند. در روایات نیز شیوه رهبری شورایی مورد تأیید قرار نگرفته است. مانند روایتی که شیخ صدوق از امام رضا (ع) نقل می‌کند.[9]

در کتاب علل الشرائع چنین آمده است: «فان قال: فلم لا یجوز ان یکون فی الارض امامان فی وقت واحد او اکثر من ذلک؟ قیل لعلل منها: انه لو کانا امامین کان لکل من الخصمین ان یدعو الی غیر ما یدعو الیه صاحبه فی الحکومة ثم لا یکون احدهما اولی بان یتبع من صاحبه، فتبطل الحقوق والاحکام والحدود.» اگر بپرسند: چرا وجود دو امام یا بیشتر از آن در زمان واحد در زمین جایز نیست گفته خواهد شد به چندین علت؛ از جمله اینکه اگر دو امام وجود داشته باشد، هر یک از دو نفر که با هم به نزاع برخاسته اند می تواند به نزد امام دیگری غیر از امامی که رفیقش برای رفع نزاع نزد وی رفته مراجعه کند، آنگاه هیچ­یک از آن دو ملزم نیست که از رفیقش پیروی کند در نتیجه موجب ضایع شدن حقوق و احکام و حدود می­گردد.»

علاوه بر آن روایات بسیار زیادى بر بطلان این احتمال وجود دارد: در غرر و درر آمده است: «الشرکة فى الملک تؤدى الى الاضطراب: شراکت در حکومت به اضطراب کشیده خواهد شد.» [10]

در سیره انبیاء و اولیا نیز نه تنها شیوه رهبری شورایی را سراغ نداریم بلکه شاهد وحدت رهبری هستیم؛ یعنی با این که در بسیاری از دوران شاهد وجود چندین پیامبر در یک زمان هستیم ولی رهبری با یکی بوده و بقیه از او پیروی می‌نمایند در زمان ائمه (ع) نیز چنین بوده که پیوسته امام معصوم واحدی در یک زمان امامت می‌کرد.[11]

نکته قابل‌توجه در ولایت شورایی، در اقلیت بودن این نظریه و برگشت برخی از طراحان این نظریه از آن است.[12]

روش رهبری جمعی و شورایی در امور اجرایی در تاریخ کشورها بسیار کم بوده است. در آن موارد اندک هم، موقتی بوده و به محض این که رهبر مقتدری سر کار می‌آمد کار حکومت و رهبری به او واگذار می‌شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل شورای رهبری در زمان فقدان رهبر اعم از فوت، بیماری یا حادثه دیگری به صورت موقت تا انتخاب رهبر جدید یا بهبود رهبر قبلی و به دست آوردن شرایط پیش‌بینی‌شده است.

از طریق مختلف در قانون اساسی راه‌کارهایی برای کنترل رفتار ولی‌فقیه و کیفیت رهبری او در نظر گرفته شده است که بسیار کارآمدتر از نظریه شورایی بودن است. تعدد رهبر در موارد معدود می‌تواند مانع جدی در برابر تخلفات باشد. زیرا چه بسا با آن‌ها هم با یکدیگر وفاق کنند تا حقایق را وارونه جلوه دهند.

اگر رهبری به صورت شورایی و چند نفره اداره شود مشکلات دیگری از قبیل کندی فرایند تصمیم‌گیری در مواقعی که نیاز به تصمیم‌گیری قاطع و نهایی یک نفر است به وجود می‌آید.[13]

عقل و منطق نیز مؤید رهبری واحد است نه رهبری جمعی و شورایی زیرا اگر امر تصمیم‌گیری نهایی به جمع واگذار شود چه بسا اداره امور سیاسی نظام مختل و اوضاع نابسامان می‌شود و در مواقع حساس که نیازمند اتخاذ یک تصمیم فوری و قاطع باشد اکثریت قاطع بر یک رأی اجتماع نکنند و هر کدام رأیی غیر از دیگری داشته باشند و یا بسیار طول بکشد در چنین صورتی ممکن است فاجعه‌ای انسانی به وجود آمده و اوضاع بی‌نظم شود. [14]

آیت‌الله ابراهیم امینی در نقل خاطره­ای از امام درباره حذف شورایی بودن رهبری می­گوید: «خدمت امام عرض شد، امام هم موافق بودند که شورایی حذف بشود، واقعاً هم ما یک مدرکی، یک چیزی نداریم شورا صحیح است اما شورا در مورد مشورت، در زمام داری و حکومت شورا نمی‌تواند کاری بکند. البته شوراهای دیگر آزمایش خودش را داده بود اما شورای رهبری دیگر آزمایش نداده بود. بهتر شد که حذف بشود و حضرت امام هم موافقت فرمودند و به هر حال چیزی نیست.»[15]

آیت‌الله مؤمن درباره عدم مزیت جمع چند فقیه صاحب صفات رهبری به همدیگر می­گوید: «اما این یک مسئله‌ای است که ظاهراً اشتباه است که ما خیال می‌کنیم که اگر سه نفر کنار هم گذاشته‌ شده‌اند، این سه نفر یک نفر می‌شود. بنابراین هم فقاهت بیشتر هست، هم تدبیر بیشتر هست، این جور نیست اکثریت تصمیم بگیرند، اکثریت هم دو نفر هستند یا جمعاً اگر اتفاق نظر باشد. آن کس که تدبیرش بیشتر است چه بسا باز در اقلیت قرار بگیرد. بنابراین، این خیال که اگر به هم ضمیمه شدن کانه این جمع هر سه مزیت را واجد خواهد بود درست نیست. بلکه چه بسا به خاطر این جهت اختلاف بیشتر در بین آن‌ها به وجود خواهد آمد.[16]»

آیت‌الله محمد یزدی درباره اینکه مسئله شورایی بودن وجه شرعی ندارد می‌گوید: «…مبنای صد درصد قطعی علمی و فقهی ما این است که فقط یک نفر می‌تواند حاکم باشد. البته آن یک نفر باید عدالت کامل و ویژگی‌های شخصیتی برای تصمیم‌گیری و مدیریت صحیح را داشته باشد. …حضور چند نفر در رهبری کشوری که بر اساس مبانی اسلامی اداره می‌شود، به نظر من بر خلاف مبنای صد درصد و قطعی اسلام است. الگو و مثال روشن در این مورد، پیغمبر اسلام (ص) هستند که خودشان حاکم بودند، البته با افراد دیگر مشورت می‌کردند، اما حاکمیت با خودشان بود…

…حتی خبرگانی که آن فرد خاص را از میان فقهای دیگر انتخاب می‌کنند و مدیریت و اعلمیت و آگاهی وی را نسبت به زمان و مسائل اجتماعی و سیاسی و فقهی تشخیص می‌دهند، بعد از آنکه رهبری به فرد مورد نظر تعین پیدا کرد، موظف به اطاعت از او هستند. …گاهی اوقات آقایان از مواردی مثل مجلس شورای اسلامی، شورای مصلحت نظام و سایر شوراهایی که در نظام جمهوری اسلامی وجود دارند و در آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود، شاهد مثال می‌آورند. این نوع نهادها مسئول رایزنی مشورتی برای به دست آوردن ماهیت یک امر قانونی و مقررات و دستورالعمل هستند، اما اگر تصمیم‌گیری نهایی به صورت شورایی باشد، همیشه اختلاف پیش می‌آید…

اگر مجلس قانون‌گذاری شورایی نیز داریم که در چهارچوب احکام اسلام با اکثریت قانونی را تصویب می‌کند و به تایید شورای نگهبان می‌رساند صرفاً با تنفیذ و پذیرش ولی فقیه است که مشروعیت اجرایی پیدا می‌کند چرا که سیستم حکومت و نظام حاکم اگر مورد تنفیذ فقیه نباشد و ولی‌فقیه آن را تأیید نکند هیچ مشروعیت شرعی ندارد…

نمونه‌ای که حضرت امام دستور دادند در قانون اساسی درباره آن بازنگری شود، شورای قضایی بود… بنابراین امام یکی از نکاتی را که تصریح کردند و در مقدمه بازنگری قانون اساسی هم هست، این است که شورای عالی قضایی از حالت شورایی در بیاید و مسؤولیت به یک نفر داده شود…»[17]

آیت‌الله هادوی تهرانی در خصوص مسئله شورایی بودن رهبری می‌گوید: «هرچند امکان تصدی امر ولایت از سوی شورایی متشکل از فقهای عادل با کفایت، موافق با شرع است، ولی لزومی برای آن وجود ندارد …هر فقیه، عادل، با کفایت (یعنی دارای صلاحیت های علمی، عملی و مدیریتی برای رهبری) در عصر غیبت کبری از سوی شرع دارای ولایت است و اگر یک نفر از افراد واجد صلاحیت، به دلیل اقبال مردم به وی، امکان اعمال ولایت پیدا کند، در حوزه­ای که او متصدی امر ولایت می شود، کسی از فقهای دیگر حق مخالفت با او را ندارد و حکم او بر همگان، حتی بر خودش، نافذ است.»[18]

آیت‌الله مؤمن در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا شورا می­تواند جای ولایت‌فقیه را بگیرد می­گوید: «دلیلی بر اینکه ولایت شورایی باشد نداریم و از صحیفه فضل بن شاذان از امام معصوم(ع) نقل شده است که ولی باید یک نفر باشد.»[19]

اصلی‌ترین مشکل نظریه شورایی نداشتن دلیل شرعی است؛ آیت‌الله امینی دراین‌باره می‌گویند: «… رهبری شورایی هم وجه شرعی نداشت. اتفاقا من در آن جلسه ای که برای شرط مرجعیت خدمت امام رسیدم، پس از صحبتهای متفرقه عرض کردم: اجازه بدهید ما که در کمیسیون هستیم، رهبری شورایی را حذف کنیم، چون ماخذ شرعی ندارد.»[20]

آیت‌الله سید کاظم حائری درباره شرط نبودن شورای برای رهبری می‌نویسند: «مفاد ادله ولایت فقیه، عام استغراقی است، نه عام مجموعی ؛یعنی، فردفرد فقهای جامع شرایط، منصوب‌اند، نه آنکه ولایت و حق زمامداری برای مجموعه آنها جعل شده باشد پس نظریه شورایی، نوعی تصرف در ظهور ادله است که نیازمند قرینه می‌باشند. درطول تاریخ اسلام در عصر اهل بیت که رژیم‌های گوناگونی، به اقتدار رسیدند، حکومت‌های فردی بوده است. اهل بیت هم که با حکومت­ها به مخالفت پرداخته و به تبیین اندیشه امامت پرداخته‌اند، اشکال­های فراوانی را در اثبات نامشروعیت حکومت‌ها مطرح کرده‌اند ولی هرگز معترض فردی بودن این دولت‌ها نشده و شرط شورایی بودن رهبری را عنوان نکرده‌اند.»[21]

سید کاظم حائری حسینی اشکالات زیر را بر مرجعیت شورایی وارد می­کند: «فمثلا لو اختلف المتشاورون على قولین و کانت الاکثریة فی طرف معین فی حین کان اکثر أهل السداد و الصلاح و المشهورین اجتماعیا فی الطرف الاخر، فلأی الطرفین یکون الترجیح و هل نهتم بعنصر الکم أو بعنصر الکیف؟ و لو أن الجانبین تساویا کما و کیفا فما هو الموقف؟ و هل یؤثر الترجیح بصوت واحد أم لا؟وی سپس این پرسش را مطرح می‌نماید که چه کسانی می­تواند عضو شورا باشد و تعدادشان باید چه مقدار باشد.وی در مورد تعارض اکثریت فقها با اکثریت مقلدین می­نویسد: «فهل العبرة بأکثریة الناس لان الامر أمرهم، أو بأکثریة الفقهاء لان الامر یختص بمجال عملهم؟»

وی در مورد تخلف احتمالی بعض افراد می­نویسد: «فلو تخلف بعض الاشخاص الذین کان الامر أمرهم عن الاشتراک فی الشورى فهل تبطل الشورى أولا؟ و بأی قدر من الانسحاب تبطل- لو قلنا بالبطلان؟»[22]

آیت‌الله خوشوقت نیز در رابطه شرعی نبودن نظریه شورای رهبری می‌­گوید: «در اسلام هیچ پستی در اداره شئون اسلام، شورایی نبوده است؛ نه پیامبری، نه امامت نه مرجعیت تقلید. اگر شورایی باشد ممکن است بین­شان اختلاف بافتد؛ اگر حکم صادر کردند، سست تلقی می‌شود، بنابراین شورای رهبری، اصلاً نباید مطرح شود.» [23]

همچنین از نظر پیشینه تاریخی، ولایت شورایی، در متون اسلامی بی‌سابقه است. در دیدگاه اهل سنت، تنها در یک مورد شورا تشکیل شد که آن هم برای تعیین رهبر بود و نه برای اداره و تدبیر امور… درباره رهبری شورایی، متون فقهی شیعه تا پیش از استقرار جمهوری اسلامی ایران، همگی ساکت‌اند و هیچ فقیهی پیش از آن، به طرح این ایده نپرداخته است.

آیت‌الله مصباح نیز در این رابطه می‌فرمایند: «والی و حاکم حکومت اسلامی، همیشه و در همه زمان­ها یک نفر است. حضرت ولی عصر(عج) هم که ظهور می­نمایند، در زمان حضرت علی(ع) و هم امام حسن(ع) و امام حسین(ع) ولایت بر مردم نداشتند. امام حسین (ع) زمان امام مجتبی (ع) به هنگام بیعت قیس بن سعد با امام حسن (ع) به وی فرمود: ای قیس! او -یعنی امام حسن (ع)- امام و رهبر من است.»[24]

از نظر استاد شهید مطهری: «شیوه رهبری، ممکن است مستبدانه، تحمیلی و صددرصد فردی باشد و ممکن است شورایی و هم اندیشانه و همکارانه باشد. البته در افراد عادی لازمه شیوه فردی و مستبدانه این است که فرد تمام دستورها و سیاست لازم را خود به پیروان خود دیکته کند و به مشورت تن ندهد، تشویق و یا توبیخ اتفاقی پیروان در درجه اول منوط به دادرسی و احساس شخصی خود او باشد و رهبر خود سالار باشد.»[25]

و لازمه رهبریِ مشورتی و هم­کارانه این است که رهبر راه‌حل‌های لازم را از خلال پیشنهاد پیروان خود کشف کند و به قول آن کتاب (دیباچه‌ای بر رهبری) مردم‌سالار باشد.

آیت‌الله حائری پیرامون استدلال مخالفین شورایی بودن و پاسخ موافقانمی‌گوید: «بعد از من [در اجلایسه خبرگان] یک موافق [شورایی بودن] صحبت کند، موافق به جای اینکه دلیل بیاورد شروع کرد به قسم دادن خبرگان، ایشان دلیلی نداشت برای حرف هایی که می زد، می گفت آقایان کاری کنید که همه دستشان در این کار باشد و [اینکار] وحدت است. آقای جنتی آمد حرف خیلی قشنگی زد، گفت وقتی یک جمعی می خواهند بروند پا به پای قوی ترین می روند یا پا به پای ضعیف ترین؟ نتیجه این کار این خواهد شد که با ضعیف ترین ها تصمیم گرفته می شود…»[26] 

نتیجه:

بر اساس دیدگاه فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومت و رهبری امت اسلامی باید در نهایت منسوب به خداوند باشد که از طریق پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار در زمان غیبت به فقیه عادل جامع الشرایط واحد می‌رسد. مشخص شد که اداره کردن جامعه به صورت شورایی اشکالات فراوانی دارد و همه آیات و روایاتی که قائلان نظریه شورایی مطرح می‌کنند، ناظر به اهمیت مشورت و ارائه نظر به حاکم جامعه است و هیچ‌کدام مدیریت شورایی و جمع را تایید نمی‌کنند و دلالتی بر وجوب ندارند؛ بلکه بر عکس تصمیم نهایی را بر عهده یک نفر که همان ولی فقیه است، گذاشته‌اند. از طرفی آسیب‌های مدیریت شورایی جامعه به حدی روشن است که در مقام عمل و خارج، تا به حال امکان تجربه موفق چنین حالتی در هیچ دوره‌ای در جهان رخ نداده است و بر عکس در چندین مورد محدود که امکان وقوعی آن بوده، به شکست انجامیده است. شورایی نبودن ولایت فقیه هیچگاه به معنای استبداد رأی نیست، بلکه به معنای استقلال رأی در تصمیم نهایی است که ضرورت وجود رهبری واحد به خصوص در مواقع حساس مثل جهاد بر کسی پوشیده نیست. استبداد رأی در همه نظام‌های سیاسی ممکن است برای کسی که در رأس قدرت است، پیش آید، اما برای فقیه، ملکه اخلاقی عدالت و عنصر تقوا شرط شده که هم تحت نظر خبرگان امت است و هم مردم جامعه در حال رصد کردن وی هستند و این مسئله مانع استبداد رأی است. بنابراین از بعد فقهی و اکثریت قریب به اتفاق فتاوی فقهای امامیه و همچنین مطابق با مقتضیات حقوق اساسی ایران علی الخصوص اصول مختلف قانون اساسی، مشخص میشود که نظام سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه منفرد و واحد به عنوان تنها نظام مشروع در زمان غیبت امام معصوم (ع) و نظام مطلوب جمهوری اسلامی ایران است.

[۱] رساله توضیح المسائل آیت الله سید صادق شیرازی ، جامعه و نظام اسلامی

[2] شیرازی، سید محمد حسینی، کتاب الحقوق، ج۱۰۰، ص۱۲۶ و همین طور حسینی شیرازی، سید مرتضی، شوری الفقها، ص۲۸۳-۳۰۰٫

[3] حسینی عاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ج۱۰، ص۱۲.

[۳] حسینی‌شیرازی سیدمحمد؛ الفقه‌، «کتاب البیع‌»، ج‌۵، قم‌، ۱۴۱۴؛ ج‌۵، ص‌۸ـ۱۳.

[4] شوری، ۳۶-۳۸٫

[5] مهدی حایری یزدی،حکمت و حکومت، ص۱۷۷.

[6] جوادی آملی، حکومت اسلامی، شماره ی ۱، ص۵۵، شماره ی ۲، صص ۲۲۴ و ۲۳۶٫

[7] المرجعیة و القیادة، حایری ص ۱۷۶‌

[8] سوره آل عمران، آیه ۱۵٫

[9] عیون اخبارالرضا، شیخ ابی جعفر صدوق، ج ۲، ص ۱۰۰-۹۹٫

[10] غرر و درر ۲/ ۸۶، حدیث ۱۹۴۱٫

[11] نبی‌الله ابراهیم‌زاده، حاکمیت دینی، ص ۱۲۶٫

[12] منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۲، ص ۳۷ : «و امّآ جعل الامامه و الولایة للشوری لالشخصه ـ کما قد یتلقی بالسنة بعض المتثقفین و کنت انا ایضأ فی مجلس الخُبراء مدافعأ عن هذه الفکره ـ فالظاهر انه مخالف سیرة العقلاء و المتشرعه و لیس امراً صالحاً لادراة البلاد و العباد و لاسیّما فی المواقع الحساسة الخطیرة، حیث یتوقّف مضّی الامور فیها علی وحدة مرکز القدار و التصمیم.»

[13] محمدجواد نوروزی, نظام سیاسی اسلام, ص ۱۱۹ – محمدتقی مصباح یزدی, نظریه سیاسی اسلام, ج ۲, ص ۱۲۵٫

[14] محسن زاده محمد علی، جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی، اردیبهشت ۱۳۹۰، عصر ما، شماره ۸۵، ص ۸٫

[15] جلسه هفدهم مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی سال ۶۸، یازدهم خرداد ۱۳۶۸، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی،تهران: ۶۹٫

[16]جلسه سی­ام مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی سال ۶۸ ، هشتم تیر ماه ۱۳۶۸، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی،تهران: ۶۹٫

[17] گفتگوی آیت الله یزدی با روزنامه جوان، نقدی بر شورای رهبری درگفتگو با آیت الله یزدی، ۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ .

[18] استفتاء از آیت الله هادوی تهرانی، وبلاگ رسمی آیت الله هادوی تهرانی./http://www.hadavi.info/fa/archive/question/fa۱۱۵ 

[19] خبرگزاری رسا،«دلیلی بر اینکه ولایت شورایی باشد نداریم»؛ کد مطلب: ۷۸۰۳۶، تاریخ: ۲۵/۱۲/ ۱۳۸۸.

[20] امینی ابراهیم، امامت و امامان، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۹ص ۲۳۱٫

[21] سید کاظم حائری، ولایه الامر فی العصر الغیبه؛ ص۲۴۰

[22] اساس الحکومة الاسلامیه ، حایری ص۸۴٫

[23] اعضای شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با حضرت آیت الله خوشوقت، ٧ فروردین ۱۳۸۸.

[24] جعفرپیشه­فرد، مصطفی چالش­های فکری نظریه ولایت فقیه، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۲، ص ۸۲٫

[25] مطهری مرتضی؛ امامت و رهبری، صص۱۹- ۲۱۸٫

[26] اختتامیه نوزدهمین همایش سراسری هیأت رزمندگان اسلام سخنانی پیرامون جایگاه ولی فقیه در نظام اسلامی، دوازدهم اردیبهشت سال ۱۳۹۲٫

منبع: خط امام